مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته

الدفع: المساعدة التي تقدمها الدول العربية من الدخل القومي الإجمالي تجاوزت تلك التي تقدمها دول لجنة المساعدة الإنمائية /

2008-12-02

4 مليارات دولار حجم مساعدات قطر للتنمية في العالم ...مؤتمر الدوحة يعمل على تعزيز نجاعة المساعدات التنموية واستدامتها

الشرق القطرية / 2-12-2008

وليد الدرعي :
أكدت الجلسة المستديرة الرابعة حول التطلع للمستقبل" تعزيز التعاون في مجال تمويل التنمية التي ترأسها رئيس جمهورية كوت دي فوار لوران غباغبو الدور الذي تلعبه قطر في مجال تقديم المساعدات حيث تشير آخر الأرقام إلى تجاوز المساعدات التي قدمتها دولة قطر الأربعة مليارات دولار.
مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية وتوفير مصادر التمويل وامكانيات فنية للوصول إلى الهدف في حدود سنة 2015 هي جملة التساؤلات التي صاغها أولاف كيورفن الأمين العام المساعد ومدير مكتب السياسات الإنمائية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال كلمته الافتتاحية التي ابرز فيها محدودية النتائج المنجزة في مجال تقييم مساعدات التنمية مطالبا في هذا الصدد بضرورة التنسيق بين الدول التي نجحت في الاستفادة من المساعدات وتلك التي اخفقت.
وقال كيورفن انه يمكن مساعدة الدول النامية من خلال تفعيل برامج المساعدة الثلاثية مذكرا بالنتائج التي تحققت في مونتيري التي وصفها بالطموحة وداعيا المجموعة الدولية إلى المرور إلى مرحلة التطبيق.
وشدد كيورفن على ضرورة أن يخرج مؤتمر الدوحة في وثيقته الختامية بتوصيات تتعلق بوضع آليات تدفع باتجاه توفير آليات تمويل للدول الفقيرة قائلا:" من الملاحظ أن تطوير المساعدات المالية بات مهما أكثر من اي وقت مضى والأهمية تنبع من الظروف الدولية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لذلك فان توفير هذه المساعدات ينجب اقتصادات الدول النامية الانهيار الاقتصادي".
وركز كيورفن على أهمية تأمين المساعدات المالية والتقنية التي تقدم إلى الدول النامية ملمحا إلى تراجعها في السنوات القليلة الماضية مقارنة بطرق الدعم الأخرى وهي وضعية يجب التنبه إليها حاليا على اعتبار ان الظرف الحالي مغيار تتمام حسب ما صرح به.
من جانبه أوضح سعادة السيد بدر عمر الدفع وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" في كلمة امام الاجتماع ان جملة المساعدات الانمائية الرسمية للبلدان النامية بلغت 25.5 في المائة من مجموع الاستثمار الاجني المباشر الوارد لتلك الدول عام 2006 كما بلغت هذه المساعدة حوالي 47 في المائة من مجموع الاموال التي حولها العاملون في الخارج لهذه الدول في نفس العام.
واشار الدفع الى ان جزءا كبيرا من هذه المساعدات استخدم في تخفيف اعباء الديون وآثار الكوارث الطبيعية.. لافتا الى ان الزيادة الحقيقية في المساعدة الانمائية الرسمية امر لابد منه حتى تستطيع الدول النامية تحقيق اهداف تمويل التنمية وكذلك الاهداف الانمائية للالفية.
واكد ان التعاون الاقتصادي بين الدول النامية يؤدي دورا مهما في تمويل التنمية من جهة وتحقيق التضامن بينها من جهة اخرى، موضحا ان هذا التعاون يشمل بالاضافة للجانب المالي السياحة والاستثمار والتجارة وتحويلات العاملين من البلدان النامية لدولهم التي اصبحت عاملا رئيسيا في الحد من الفقر ومكافحة البطالة.
واضاف ان دولا عربية خاصة المصدرة منها للنفط الاعضاء في مجلس التعاون قدمت مساعدات سخية لعدد كبير من الدول النامية فيما قدمت الصناديق العربية الانمائية مساعدات بدورها لهذه الدول شملت 15 في المائة للدول الافريقية و22 في المائة للدول الآسيوية 63 في المائة للدول العربية الاخرى.. وقال ان حصة البنك الاسلامي للتنمية من هذه المساعدات بلغت حوالي 39 في المائة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حوالي 31 في المائة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 14 في المائة.. وبين ان قطاع الخدمات نال اكبر حصة من هذه المساعدات في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية لمساعدات فنية في مختلف المجالات وخاصة في ظل الازمة المالية الحالية حيث بامكان الدول الغنية تقديم خبراتها ومساعداتها للدول النامية في هذا المجال.
وتابع السيد الدفع ان الدول العربية تدعم كذلك مبادرة "المساعدة من اجل التجارة" كوسيلة لدعم وتمويل التنمية في البلدان النامية.. موضحا ان بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينت ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة في هذا الاطار من 17.8 مليار دولار الى 21.7 مليار دولار خلال الفترة من 2002 الى 2005.
ونوه في هذا الصدد بان البلدان الاعضاء في "الاسكوا" المصدرة للنفط خاصة السعودية والكويت والامارات وقطر قدمت مساعدات سخية للبلدان النامية خلال الفترة من 1970 الى 2007 قدرت بحوالي 132 مليار دولار علما ان مساعدات هذه الدول الاربع تتميز بأنها مساعدات غير مشروطة كما هو الحال في اغلب المساعدات المقدمة من الدول المانحة الرئيسة في العالم كما تتميز مساعدات دول الاربع بارتفاع عنصر الهبة فيها وبطول فترة السماح وانخفاض الكلفة حيث بلغت مساهمة المملكة العربية السعودية 66 % من مجموع المساعدات المقدمة أي نحو 87 مليار دولار تليها الكويت بنحو 20 مليارا والإمارات العربية المتحدة بنحو 10 مليارات دولار وقطر بنحو 4 مليارات دولار لتكون هذه الدول من البلدان الرئيسية المقدمة للمساعدة الإنمائية الرسمية لا فقط على المستوى العربي بل على المستوى العالمي.. منوها بأنه رغم حاجة هذه الدول لموارد مالية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة فان تقديمها لهذه المساعدات يعبر عن التضامن مع الدول النامية وعن ارادة التكامل والتعاون بين بلدان الجنوب.
وقارن الدفع بين المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية مع المساعدات المقدمة من الدول الاعضاء في لجنة المساعدة الانمائية.. واوضح في هذا السياق ان نسبة المساعدة التي تقدمها الدول العربية من الدخل القومي الاجمالي تجاوز تلك التي تقدمها دول لجنة المساعدة الانمائية.. وقال ان نسبة هذه المساعدة بلغت على سبيل المثال 0.5 في المائة من الدخل الاجمالي من الدخل القومي الاجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2006 بينما بلغت هذه النسبة 0.31 في المائة لدول لجنة المساعدة الانمائية.
ونبه إلى أن مساعدات الدول الاعضاء في لجنة المساعدة الانمائية تكون عادة مشروطة الامر الذي يحد من مرونة استخدامها في المجالات التي تراها البلدان المتلقية كما ان تقديم هذه المساعدات يخضع لاعتبارات سياسية تغلب على العوامل الاقتصادية.
ونوه بان المعونة المالية العربية تمثل جزءا مهما من جهود الدول العربية فى دعم التعاون الاقتصادى والفنى فى الدول النامية.. لكنه رأى ان هذه المساعدات رغم اهميتها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات الدول العربية النامية لا سيما الاقل نموا منها.. وقال ان الوقت قد حان لتضافر الجهود من اجل تمويل الاحتياجات الانمائية وبخاصة فى ظل ما يشهده العالم اليوم من ازمة مالية قد تؤثر على امانات تمويل التنمية.
واختتم وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" بالقول ان الازمة المالية العالمية ليست سوى دليل على الترابط الاقتصادى فى العالم قائلا:" فآثار الازمات لا تطول بلدا دون آخر والتحديات الانمائية المتزايدة تلقى بظلالها على الامكانات الانمائية فى مختلف انحاء العالم ولذلك فمن شأن اى تقدم نحرزه فى تمويل التنمية ان يؤثر ايجابا على الدول المانحة والمتلقية على حد سواء"
من جانبه أكد أحمد محمد علي المدني، رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن قطر ملتزمة بالتنمية الدولية مشيرا إلى الخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر في الفترة القليلة الماضية بزيادة نسبتها في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية.
وقال المدني ان البنك الاسلامي للتنمية يضع قضية التنمية على رأس أولوياته مشيرا إلى مساهمة البنك في تقديم عديد المساعدات لعديد الدول في مختلف القارات واشار إلى المعاناة الكبيرة التي تواجهها الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء التي ترتفع فيها نسب الفقر إلى مستويات قياسية.
وأشار المدني في كلمته إلى أن المنطقة الاسلامية تشهد ارتفاع نسب الفقر خاصة في دول مثل العراق وأفغانستان وفلسطين المبتلاة بوباء الاحتلال وما يولد حالة عدم الاستقرار التي تنعكس سلبا على تحقيق الأهداف التنموية.
واشار المدني الى أن الأسرة الدولية في حاجة اليوم إلى تعزيز آليات تنسيق والاستفادة من المساعدة الفنية لزيادة درجة الاستيعاب لدى الدول الفقيرة بالإضافة للحاجة إلى الشراكة مع المصادر غير الرسمية لتعزيز فرص التنمية.
وقال المدني ان مجموعة التنسيق المتمثلة في عديد الصناديق التمويلية على غرار صندوق أبو ظبي للتنمية والبنك العربي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية.. قدمت في العقود الماضية نحو90 مليار دولار من أجل دعم التنمية في عديد مناطق العالم.
وأضاف المدني أن ما نحتاجه اليوم هو التشارك في المعونة وفي الخبرات لمساعدة أفقر دول العالم على تجاوز مشاكلها قائلا:" إن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تحقيق أهداف الألفية للتنمية.. و ان تمويل التنمية قد قطع شوطا متقدما والطريق لا يزال طويلا لتحقيق توافق مونتيري."
وقال ان التدفقات المالية مهمة من أجل تحقيق التنمية ولكن اهميتها يجب ألا تكون على حساب المعرفة ونقل التكنولوجيات.. وقال مدني انه يجب التركيزعلى الاجراءات النوعية لتحقيق التنمية.
وقال إيكارد دويتشر رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: ما لم تتخذ التدابير الحاسمة من قبل الدول والحكومات فإننا سنتقاعس عن تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، وأضاف أنه لا يجب أن نفشل لأن ذلك من شأنه أن يضع عوائق أمام شعوب العالم وافريقيا بالتحديد. وأشار إلى أن افريقيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات وليس إلى تقليصها.
وقال: " يحب ألا نكرر أخطاء الماضي فالأزمة الغذائية أدت إلى تقليص ميزانية المساعدات.. هذه الأخيرة ستجذب للعالم مزيدا من الأزمات.
وأوضح أن الدول المانحة تواجه بسبب الأزمة المالية ضغوطات في الوقت الراهن لكن المساعدات تعد استثمارا صالحا سيعزز من قدرات الدول المتلقية ويجنب الدول المانحة مزيدا من النفقات في المستقبل.. إنه المنفعة للجميع.
وشدد على أهمية تحسين قدرة الدول المتلقية للمساعدات على تدبير هذه الأخيرة.
ودعا إلى ضرورة التخفيف من الشروط المفروضة على المساعدات الإنمائية لأنها تزيد من الضغوط على تكلفة الغذاء وتهدد الأمن الغذائي.
وقال إنه يتوجب التقليل من هذه الشروط للإفراج عن الأموال والمساعدات".، مشيرا إلى أن 75 % من المساعدات هي بدون شروط وبين أن الأزمة الغذائية كشفت عن التأثيرات السلبية لهذه الشروط والمتمثلة في الرفع من تكلفة الغذاء، وقال في هذا السياق إن هذه الشروط تعود بالسلب على القطاع الزراعي وتحد من وتيرة تطوره.
وذكر أنه وفقا لنتائج مسح 2008 حول بيان باريس فإن مجموع المساعدات بلغ 14420 نوعا استأثرت الفتنام بالنصيب الأوفر منها.
وشدد على ضرورة بلورة حوار حقيقي حول صيغ التعاون المالي والفني.. وقال لابد من استراتيجيات إنمائية شاملة في البلدان النامية وأضاف أن التعاون جنوب جنوب يعد مفتاحا لتعزيز القدرات الذاتية
وختم بالقول: ينبغي أن نتمسك بما وعدنا به ولا بد من نظرة انتقاد ذاتية.. كما علينا أن نتجاوز البيروقراطية والتجزؤ وبطء التدخل.
من جهتها قالت السيدة غارجي غوش موظفة برامج الأقدم لشؤون التمويل الإنمائي والسياسات الإنمائية في مؤسسة بيل ومليندا: إن المؤتمر يأتي في سياق ظروف دولية حاسمة متعلقة بالأزمة المالية.. هذه الظروف الحاسمة تفرض علينا تحديات وقيودا.. كما لا نستطيع أن نترك وراءنا فقراء.
وأشارت إلى مؤتمر الدوحة يعمل على تعزيز نجاعة المساعدات التنموية.، مؤكدة أن الدول المانحة لها نظرة ضيقة وتخاف من أن يثقل كاهلها بنفقات إضافية، وشددت على أن الالتزام الطويل الأمد قد يكون أفضل الحلول.
كما أوصت بضرورة عدم حصر المساعدات التمويلية فقط في الأشكال المعروفة بل هناك آليات جديدة أخرى، مؤكدة أهمية تعزيز الإرادة السياسية لدى الدول لتحقيق الطموحات.
من جانبه أكد جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن تباطؤ النمو بواقع 1% سيؤدي إلى إضافة 20 مليون فقير إلى 100 مليون فقير بالقارة الإفريقية، منبها إلى أهمية توسيع رقعة المناقشة لتشمل كل التحديات لتي تطرحها الأزمة المالية الحالية.
وقال إن الدول الإفريقية التي تعاني الهشاشة الاقتصادية سوف تواجه انخفاضات في صادراتها بسبب الأزمة المالية وهو أهم مورد لها مما يعني انخفاض القدرة على الاستثمار، وهو ما يدل على خطورة الوضع.
وأضاف أن الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض المساعدات لدى الدول.. ولدينا شعور بأن الدول المانحة ستستغل الأزمة للتهرب من التزاماتها نحو الدول الإفريقية.
كما ناشد الدول العربية الرفع من حجم مساعداتها نحو إفريقيا، منبها إلى ضرورة أن تحترم الدول وعودها بشأن تمويل التجارة والاستثمار.
أما السيد سام وور تينغتون الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول في المجلس الأمريكي للعمل الدولي الطوعي فقد أشار إلى إجمالي التمويل الخاص من أجل التنمية قدرت (المنظمات الخاصة) بلغ بـ54 مليار دولار سنة 2006 وهو ما يشكل نصف إجمالي المساعدات التنموية، قال هذا أمر لا يجب إغفاله.. مشيرا إلى أن 38 مليار دولار منها تصل إلى مستوى برامج، و36 مليار دولار أموالا خاصة تصل إلى الميدان. وشدد على ضرورة الاعتراف بدور المجتمع المدني في تمويل التنمية كشريك إلى جانب الحكومات المنظمات قادرة على الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ورأى أن الأزمة المالية سوف تؤدي إلى انخفاض التمويل الخاص بما بين 10 إلى 15% ، فيما على المساعدات التنموية الرسمية أن تعوض النقص وليس العكس.
ودعا إلى ممارسة الضغط على إدارة أوباما للزيادة في حجم المساعدات الرسمية، مشيرا إلى أن 50 مليار دولار هو حجم المساعدات الموجهة لإفريقيا، بينما 100 مليار دولار حجم المساعدات في العالم.

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي