في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية        ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر        سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته       

اللجنة الوطنية المنظمة للمؤتمر (PDF)  |   المراسم والتشريفات (PDF)   |   الأمن (PDF)   |   الإعلام والصحافة (PDF)
 الخدمات الصحية (PDF)   |   خدمات الكمبيوتر والمعلومات (PDF)  |  مخططات مقر المؤتمر (PDF)
 
 
العطية..دول مجلس التعاون اوفت بالتزامتها المالية تجاه اكثر من 100 دولة نامية
2008-12-02
وكالة الأنباء الكويتية - 2/12/2008

الدوحة - 1 - 12 (كونا) - اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم ان دول مجلس اوفت بالتزاماتها في (توافق مونتري) وقدمت أكثر من 07ر0 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي على شكل مساعدات تنموية موزعة على أكثر من 100 دولة نامية.
واعرب العطية في كلمة القاها نيابة عنه مدير مكتب الامانة العامة لمجلس التعاون في نيويورك الدكتور عبدالله الحارثي في (مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية) المنقد هنا حاليا عن أمله بأن تحذو الدول الاخرى حذو دول مجلس التعاون وتفي بتعهداتها في اتفاق مونتري.
ورأى العطية أن مؤتمر المتابعة لتمويل التنمية يأتي في لحظة تاريخية مؤاتية بعد الازمة المالية العالمية التي تهدد اقتصاد معظم الدول الغنية والفقيرة وتكاد تعصف بأهداف الألفية للتنمية وتجعلها صعبة التحقيق.
واكد أن مؤتمر الدوحة يوفر فرصة مراجعة التوافق الذي تم في اجتماع دولي سابق عقد في مونتري في المكسيك كما يشكل فرصة لتلافي الأضرار المتوقعة على الدول النامية من جراء الأزمة المالية الراهنة وانقاذ الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأهداف الانمائية للألفية الثالثة خاصة في ما يتعلق بحشد الموارد المالية من اجل التنمية.
وأشار الى وجود بوادر توافق دولي للحد من آثار الأزمة المالية وقال ان ذلك يتلخص في عدد من النقاط وهي ضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهدات مونترى رغم الأزمة المالية العالمية واصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وذكر ان تلك النقاط تشمل ايضا منح دور أكبر للدول النامية والحديثة النمو وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والتأكيد على حرية التجارة الدولية والابتعاد عن سياسات الحماية والانعزال اضافة الى ضرورة التوازن بين ضمان حرية الأسواق والمبادرة الفردية من جهة وتحديد دور الدولة في تحقيق الاستقرار للاسواق.
وشدد الامين العام لمجلس التعاون على أن الحاجة ملحة الآن أكثر من اي وقت مضى للاستمرار في تقديم المساعدات التنموية للدول الفقيرة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اوفت بالتزاماتها في توافق مونتري وقدمت أكثر من 07ر0 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي على شكل مساعدات تنموية موزعة على أكثر من 100 دولة نامية.
وأوضح أن المساعدات الخليجية تشمل البنية التحتية والموارد البشرية وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية وتوفير العمل والعيش لمواطني تلك الدول. (النهاية) م أ / ا ع م كونا012144 جمت ديس 08
 
 
 

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي