مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته

جلسة المائدة المستديرة السادسة / دعا السيد شازو كانغ وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الى المزيد من الاشراف الدولى على المؤسسات المالية والدولية

2008-12-02

الدوحة فى 02 ديسمبر / قنا / دعا السيد شازو كانغ وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الى المزيد من الاشراف الدولى على المؤسسات المالية والدولية ليتماشى ذلك مع المتغيرات والحقائق الجديدة التى افرزتها الأزمة المالية العالمية الراهنة. جاء ذلك فى جلسة المائدة المستديرة السادسة فى مؤتمر تمويل التنمية المنعقد بالدوحة والتى تناولت موضوع "تعزيز وتماسك واتساق النظم النقدية المالية والتجارية الدولية من اجل دعم التنمية" كأحد البنود الستة لتوافق اراء مونتيرى. وقال السيد كانغ ان تعزيز تماسك النظم النقدية المالية العالمية بات على قدر كبير من الاهمية فى ظل الظروف العالمية الراهنة كونه يضمن فاعلية الهياكل المالية وزيادة اشراك البلدان النامية فى النظام المالى العالمى. واشار الى ان العالم شهد تغيرات جذرية هامة منذ توافق مونتيرى حيث برزت العديد من الاقتصاديات النامية التى اصبح لها ثقل لا يمكن تجاهله فى الاقتصاد العالمى. وشدد وكيل الأمين العام للامم المتحدة على الحاجة الى وضع وثيقة استراتيجية تنسيقية تعيد الثقة بالنظم المالية وبالنمو العالمى تترافق مع تحديد الأسباب الجوهرية للأزمة المالية الراهنة. وقال ان الأزمة المالية جددت الحاجة الى الاصلاح العاجل للنظام المالى العالمى .. مؤكدا ان مبادئ الاصلاح واشكاله استرعت انتباه العالم وهو ما تأكد خلال اجتماع مجموعة العشرين فى واشنطن قبل ايام. ونبه شازو كانغ ان الاصلاح الناجع يتوقف على مدى توافق السياسات..وقال ان من المهم ان تكون القرارات فى هذا السياق مبنية على الدراسات الفنية وان تحظى بموافقة اعضاء الأمم المتحدة. واعتبر وكيل الامين العام للامم المتحدة مؤتمر الدوحة خطوة هامة فى الاتجاه الصحيح نحو اعادة هيكلة المؤسسات المالية واصلاح النظم ذات الصلة .. مشددا على ضرورة ان توسع الجمعية العامة مشاركتها فى اصلاح النظام المالى العالمى. ونوه فى هذا السياق بالقرار الذى اتخذ فى اجتماع الأمس على المستوى الوزاى فى اطار مؤتمر الدوحة والمتعلق بعقد مؤتمر فى العام 2009 لبحث اثر الأزمة المالية على اقتصاديات الدول النامية.
وتحدث السيد هانى دميان نائب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية نائب وزير المالية المصرى عن اهمية تعزيز وتماسك النظم النقدية والمالية الدولية لضمان مصلحة العام ككل بدلا من المصالح الضيقة. وتطرق دميان الى خطط الانقاذ المالية التى لجأت اليها بعض الدول لانقاذ اسواقها .. مؤكدا اهمية هذا الاجراء لاستعادة الثقة فى النظام المالى لاسيما فى البلدان النامية." بدوره رأى السيد جون ايتويل البروفسور فى جامع كمبريدج ان ضعف ادارة الأخطار كان سببا رئيسيا فى الوضع المالى المتأزم حاليا .. مشيرا الى ان اكثر المؤسسات تقدما اخفقت فى المعالجة وتلافى الانهيار. واكد الحاجة الماسة الى نظام مالى ذا طابع دولى .. مشددا على الحاجة الماسة الى التوافق السياسى والاقتصادى للوصول الى هذا الهدف. كما اكد على ضرورة وضع اطار جديد للتحليل الدقيق للوضع المالى العالمى يتوافق مع حجم التحديات بغية الحد من النتائج السلبية للأزمات مستقبلا. من ناحيته اوضح السيد لوى ميشيل المفوض الأوروبى لشؤون التنمية والمعونة الانسانية ان الازمة المالية الحالية ازمة كونية وتتطلب تحالفا عالميا لتجاوزها. وحذر من ان التنصل من الالتزامات والتعهدات التى قطعتها الدول المانحة سيفاقم المشكلات الاقتصادية فى الدول الفقيرة .. ودعا الى التصدى لمشكلة الفقر فى عالم يسيطر فيه نحو 10 بالمائة من سكان العالم على اكثر من 80 بالمائة من الاقتصاد العالمى.
ونبه المفوض الأوروبى الى ان العالم يواجه مخاطر حقيقية بسبب الأزمة المالية .. محذرا من عودة سياسات الحمائية القديمة وتوقف النمو الاقتصادى العالمى كنتيجة للأزمة. واكد ان خطة المواجهة تتطلب نوعا من التعاون لايجاد نظام مالى متعدد الأطراف قادر على التعامل مع كافة التحديات يكون للدول النامية درو هام فيه. واستعرض السيد ميشيل بعض البنود التى رأى انها هامة فى الوثيقة الختامية ومنها التأكيد على ضرورة اصلاح المؤسسات المالية العالمية وايجاد نظام رقابى عالمى ومكافحة الفساد وايجاد مصادر ابداعية للتمويل .. داعيا فى الوقت ذاته الى ضرورة حسم جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية باعتبار ذلك خطوة هامة يصب فى مصلحة الدول النامية التى راى ضرورة اشراكها فى كافة المفاوضات. وتحدث فى جلسة المائدة المستديرة السيد اديب ميالة رئيس مجموعة ال 24 التى تضم ابرز الدول النامية حيث استعرض ابرز البنود التى تضمنها توافق اراء مونتيرى وكان التقدم فيها محدودا ومن ابرزها اصلاح النظام المالى الدولى وتعزيز دور الدول النامية فى هذه النظم وتسوية اعباء الديون. ورأى رئيس مجموعة ال24 ان صندوق النقد الدولى لم يكن متوزانا فيما يتعلق بالرقابة على اقتصاديات الدول "حيث شدد من رقابته على الدول النامية ولم تكن بنفس القدر على الدول المتقدمة". واكد ان الازمة المالية ابرزت ضرورة التعاون واتخاذ اجراءات لمواجهة القصور فى الهياكل والمؤسسات المالية الدولية. وحذر من ان الأزمة المالية بدات تضرب اقتصاديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .. غير انه اعتبر الأزمة فرصة للتركيز على مسائل التمويل واصلاح نظام "بريتون وودز" المالي وتوسيع نطاق تمثيل الدول النامية فيه. من ناحيته حث يواكيم ستيمنى وزير الدولة للتعاون الانمائى الدولى بوزارة الشؤون الخارجية بالسويد على ضرورة التوصل الى حلول عالمية للأزمة الراهنة واصلاح المؤسسات المالية الدولية مع احترام المبادئ التى قامت عليها. كما شدد على ضرورة اصلاح النظام التجارى العالمى من خلال انهاء جولة الدوحة لضمان قدرة الدول النامية على مواجهة التقلبات فى الاسواق المالية العالمية .. مبديا تفاؤله بما سيتمخض عنه الاجتماع المقبل لمنظمة التجارة العالمية بهذا الشأن.
بدورها نبهت السيدة هايدميرى ويكزوريك زويل المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى مؤتمر الدوحة وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية فى المانيا خلال الجلسة من مخاطر اي توجه للتعتيم على واقع الازمة الحالية .. وقالت ان الازمة المالية الحالية ليست كارثة طبيعية بل هى نتيجة سياسة ترى انه لاحاجة لتقنين الاسواق المالية. واعتبرت الازمة جريمة بحق الفقراء والمعدمين الذى يعدون بالملاييين فى العالم والذين تزداد اوضاعهم سؤا نتيجة للأزمات الحالية. وقالت ان النتائج الكارثية للأزمة طالت العالم برمته وهددت المكاسب التى تحققت على صعيد الأهداف الألفية حتى فى الدول التى كانت فى المسار الصحيح.. وتحدثت عن اهمية اصلاح المؤسات المالية القائمة بدلا من انشاء مؤسسات جديدة مع ضمان تمثيل جيد للدول النامية .. مشددة فى الوقت ذاته على ضرور قيام صندوق النقد الدولى بالرقابة على اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة سواء بسواء. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين تركزت فى مجملها على الوضع المالى العالمى الراهن والدور الذى ينبغى ان تلعبه الدول النامية فى اي نظام مالى عالمى جديد وافضل السبل لمواجهة النتائج السلبية للازمة المالية الراهنة. واكدت المداخلات على ضرورة المضى قدما فى تحقيق توافق اراء مونتيرى وتعزيز تماسك النظم النقدية المالية والتجارية الدولية من اجل دعم التنمية فى البلدان النامية وخاصة فى ظل الظروف الراهنة. ( قنا ) ن ع أ/ن ع

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي