مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته

مؤتمر تمويل التنمية يصدر الوثيقة الختامية "وثيقة الدوحة"

2008-12-02

الدوحة في 02 ديسمبر /قنا/ قرر مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية في ختام اعماله الليلة على عقد مؤتمر رفيع المستوى حول الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية. وتضمنت الوثيقة الختامية "وثيقة الدوحة" الصادرة عن المؤتمر عقد الامم المتحدة للمؤتمر المذكور الذي تضطلع الجمعية العامة بمهمة تحديد اليات عقده في موعد اقصاه شهر مارس القادم. واقر مؤتمر تمويل التنمية بالحاجة الى عملية بين الحكومات تكون معززة واكثر فعالية لتنفيذ متابعة التمويل من اجل التنمية وتستعرض التقدم في تنفيذ الالتزامات وتشخص العقبات والتحديات والقضايا الناشئة وتقترح توصيات واجراءات قوية مع الاخذ بعين الاعتبار المقترحات المختلفة التي طرحت. وطالبت الوثيقة الختامية ان يأخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة هذا الامر بعين الاعتبار خلال اجتماعه في الخريف وفي جلسته العامة في عام 2009 بالتشاور مع كافة الشركاء وذوي الصلة بهدف الخروج بتوصيات ملائمة وفي الوقت المناسب من اجل اجراءات اخيرة تتخذها الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن في دورتها الـ64. واعاد رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى التأكيد على اهداف والتزامات توافق اراء مونتيري بتمامه ونهجه وشموله ومنها اتخاذ اجراءات فعلية لتنفيذ التوافق والتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين مع التعهد من جديد بالقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد وتعزيز التنمية المستدامة والمضي قدما على طريق اقامة نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدل والشمول الكاملين. واقر الرؤساء ان السياق الاقتصادي شهد تغيرات عميقة منذ مؤتمر مونتيري وتم احراز تقدم في بعض المجالات ولكن نطاق عدم المساواة اتسع.. واكدوا مواصلة مسيرة تشجيع النمو الشامل والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وان الملكية والريادة الوطنيتين للاستراتيجيات الانمائية والحوكمة الرشيدة مهمتان لفعالية تعبئة المواورد المحلية وحفز النمو الاقتصادي.. واقروا بدور القطاع الخاص في هذا الصدد ورحبوا في الوقت ذاته بالزيادة الكبيرة منذ مؤتمر مونتيري عام 2002 بالتدفقات العامة والخاصة مما اسهم معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان النامية وانخفاض معدلات الفقر في العالم.. لكنهم اعربوا عن قلقهم العميق من ان المجتمع الدولي يواجه الان تحديا يتمثل في الاثر البالغ على التنمية الناجم عن الازمات والتحديات العالمية المتعددة والمترابطة.
واكدت وثيقة الدوحة ان المساواة بين الجنسين حق اساسي من حقوق الانسان وقيمة اساسية وقضية من قضايا العدالة الاجتماعية وعنصر اساسي من عناصر النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستدامة البيئية وفاعلية التنمية. وحذرت من شبح الارهاب المرعب والذي هو في ازدياد وما يترتب منه من اثار خطيرة على التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي وما يخلفه من بؤس بشري مريع.. واكد رؤساء الدول على ضرورة المضي قدما من اجل مواجهة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره. واعادوا التأكيد على الاعلان السياسي بشأن "الاحتياجات الانمائية لافريقيا" ..ونبهوا الى ان القضاء على الفقر لا سيما في افريقيا هو التحدي الاكبر الذي يواجهه عالم اليوم. وشددوا على ان التنمية البشرية تظل اولوية اساسية وانه للمضي نحو تحقيق اهداف مونتيري وضع سياسات تربط بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. واكدت الوثيقة حرص روؤساء الدول والحكومات والوفود على مواصلة الاصلاح الضريبى وانشاء قطاع مالى سليم وعريض القاعدة وتحقيق تنمية منصفة واقتصاد يتسم بالحيوية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .. ونبهوا الى ان هروب راس المال يعتبر عقبة رئيسية امام تعبئة الموارد المحلي وان استمرار مكافحة الفساد على جميع المستويات من الاولويات مع ضرورة بذل جهود دؤوبة واكثر تضافرا فى الاقتصاديات الصغيرة والضعيفة . ورحبت الوثيقة بالزيادة في تدفقات راس المال الدولي الخاص الى البلدان النامية منذ مؤتمر مونتيري .. واكدت سعيها نحو حشد الاستثمارات من جميع المصادر في مجالات الموارد البشرية والنقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتعين على البلدان مواصلة جهودها لتحقيق بيئة استثمار تتسم بالشفافية والاستقرار وقابلة للتنبؤ مع التسليم باهمية دعم بناء القدرات في البلدان النامية بقصد تحسين قدراتها على التفاوض بشان اتفاقات الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة.. ومن المهم تطوير ممارسات ضريبية جيدة وتجنب الممارسات غير السليمة.
واكدت وثيقة الدوحة على ضرورة تحقيق اقصى اثر انمائي للاستثمار المباشر الاجنبي وان التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المضطرد وان اعتماد نظام تجاري شامل قائم على قواعد ومنفتح ومنصف ومتعدد الاطراف وتحرير التجارة من شأنه ان يحفز التنمية في جميع انحاء العالم ويعود بفوائد على الجميع ويسهم في اندماج البلدان النامية في نظام التجارة متعدد الاطراف. واعربت الوثيقة عن القلق الشديد لعدم تحقيق الجولة المتعلقة بخطة الدوحة الانمائية من المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف لاي نتائج رغم ما بذل من جهود كبيرة.. ونوهت ان من شأن تحقيق هذا النجاح دعم صادرات البلدان النامية وقيام التجارة بدورها كمحرك للتنمية. واقرت الوثيقة بالتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الاقل نموا في الاندماج على نحو مفيد في النظام التجاري الدولي وبالتحديات التي تواجهها هذه البلدان في تحقيق الاستفادة التامة من هذا النظام متعدد الاطراف.. ودعت الى الاعتبار وتقديم الدعم اللازم لها لمشاركتها في الاقتصاد العالمي على نحو فعال. كما اكدت ان المعونة لصالح التجارة عنصر هام من التدابير التي تساعد البلدان النامية على اغتنام الفرص التي يتيحها النظام التجاري الدولي وتتيحها نتائج جولة الدوحة والاتفاقات التجارية الاقليمية مع الاقرار بان التكامل الاقليمي والاتفاقات الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي من الادوات الهامة لتوسيع التجارة والاستثمار .. ورحبت في الوقت نفسه بالعمل الذي تضطلع به حاليا المؤسسات الدولية في مساعدة البلدان النامية على تحقيق فوائد تحرير التجارة .. واشارت الى انه رغم ما للازمة المالية والاقتصادية من اثار حاد على قدرة البلدان النامية في تعبئة الموارد المحلية من اجل التنمية فهناك اهمية لما تقوم به المساعدة الانمائية الرسمية في توفير التمويل للتنمية .. مؤكدة على الدور الاساسي التي تؤديه هذه المساعدة باعتبارها عنصرا مكملا للمصادر الاخرى لتمويل التنمية.
وبينت "وثيقة الدوحة" ان المساعدة الانمائية الرسمية زادت بالارقام الحقيقة بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2001 و2007 كما يلاحظ ان تخفيف عبء الديون والمساعدة الانسانية شكلا جزءا مهما من تدفقات المساعدة بعد عام 2002 .. لكن يلاحظ في ذات الوقت التدني العام في المساعدة الانمائية الرسمية عامي 2006 و2007 والذي نجم بوجه خاص عن الانخفاض في تخفيف عبء الديون من الذروة التي وصلها عام 2005. ووفقا للوثيقة فان الوفاء بجميع التزامات المساعدة الانمائية الرسمية امر حاسم ويشمل ذلك الالتزامات التي تعهدت بها بلدان عديدة متقدمة النمو بتحقيق هدف نسبة 07ر0 من الدخل القومي للمساعدة الانمائية الرسمية للبلدان النامية. واكدت على اهمية تلبية الاحتياجات الانمائية للدول النامية المنخفضة الدخل بوسائل منها تقديم المساعدة المالية والتقنية وتشجيع وتعزيز الشراكات وترتيبات التعاون على جميع المستويات .. كما ان البلدان متوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال القضاء على الفقر وان جهودها في معالجة هذه التحديات ينبغي ان تعززها وتدعمها منظومة الامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية الاخرى ضمانا لاستدامة الانجازات التي تحققت حتى الان. واعادت وثيقة الدوحة تأكيد الدعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي الذي يوفر موارد اضافية هناك حاجة اليها لتنفيذ البرامج الانمائية .. ولفتت الى ضرورة تشجيع البلدان النامية لبذل جهود ملموسة وفعالة في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك تفعيل الصندوق العالمي للتضامن وتشجيع التبرع لتمويله وتمكين البلدان النامية من بلوغ اهدافها الانمائية والتأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به الامم المتحدة ويتسم بالفعالية والادارة الجيدة في مجال بناء دعم القدرات لتحقيق التنمية المستدامة واهمية ذلك للبلدان الاقل نموا. ونبه الى ان المؤشرات الاساسية للقدرة على تحمل الدين قد تحسنت الى حد بعيد منذ مؤتمر مونتيري الا انه من الضروري توخي الحذر حتى لا تبلغ الديون مرة اخرى مستويات لا يمكن تحملها والى اهمية مواصلة التحلي بالمرونة فيما يتعلق بمعايير التأهل للاستفادة من تحقيق عبء الدين في اطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتلك المتعددة الاطراف لتخفيف عبء الدين. وجددت وثيقة الدوحة الالتزام بتكثيف الجهود بغية تفادي ازمات الديون عن طريق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاليات المالية الدولية مع الاقرار بضرورة المشاركة الكاملة للمَدنين والدائنين واهمية مراعاة سياسات المَدنين واستراتيجيتهم الوطنية المرتبطة ببلوغ الاهداف الانمائية. وحثت وثيقة الدوحة على ايلاء اهتمام خاص لابقاء اطر القدرة على تحمل الدين قيد الاستعراض تعزيزا لفعالية رصد وتحليل القدرة على التحمل وبضرورة مواصلة معالجة جميع القضايا ذات الصلة بمشاكل الدين الخارجي. ودعت الوثيقة الى الحاجة الى احراز المزيد من التقدم الملحوظ على صعيد تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية من اجل دعم التنمية .. مؤكدة العزم على تعزيز التنسيق بين الامم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والانمائية متعددة الاطراف لدعم النمو الاقتصادي. ولفتت الى اهمية ان تدير جميع البلدان سياساتها للاقتصاد الكلي وسياساتها المالية بطرق تساهم في الاستقرار العالمي المطرد والتنمية المستدامة مع ضرورة مواصلة اصلاح المؤسسات المالية الدولية بما فيها مؤسسات "بريتون وودز" ومواصلة تعزيز التعاون متعدد الاطراف لاستعادة وحماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي وان تقوم المصارف الانمائية والاقليمية بدور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية ومساعدة جهود التكامل الاقليمي. وعبرت الوثيقة عن شواغل الدول المشاركة بشان مدى تمثيل البلدان النامية في الهيئات الرئيسية لوضع المعايير .. مرحبة بالاقتراح الداعي الى زيادة عدد اعضاء منتدى تحقيق الاستقرار المالي وتشجيع الهيئات الرئيسية لوضع المعايير على ان تعيد النظر في عدد اعضائها فورا وتحسن في الوقت نفسه من فعالياتها. كما تم الترحيب بشأن هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وكفالة قدرة جميع البلدان بما في ذلك منخفضة الدخل على المشاركة الفاعلة في هذه العملية. ودعت وثيقة الدوحة الامم المتحدة الى عقد مؤتمر قمة لاستعراض البنيان المالي والنقدي الدولي وهياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالتحديات الجديدة والقضايا الناشئة تم التعهد باعادة تنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية لمجابهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجال تمويل التنمية بطريقة فعالة مع ابداء القلق البالغ من اثر الازمة المالية الحالية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على قدرة البلدان النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق اهدافها الانمائية. ونبهت الوثيقة الى قلق المجتمع الدولي ازاء تغير المناخ منذ توافق مونتيري .. ودعت الى ضرورة ان تبذل جهود التصدي لهذه المشكلة وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة فضلا عن التنبيه الى التحديات الناشئة عن التقلبات في اسواق السلع الاساسية الدولية مع الاقرار بتأثير التقلبات في اسواق الطاقة على البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. واكد رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى من جديد على الالتزام بتنفيذ توافق اراء مونتيري مع الاخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي المعتمدة في هذا المؤتمر ومواصلة الجهود لاقامة الجسور بين جيمع اصحاب المصلحة في سياق جدول شامل لعملية تمويل التنمية مع التسليم بالحاجة لعمية متابعة شاملة يشارك فيها اصحاب المصلحة المتعددين في عملية تمويل التنمية وتنفيذ التزاماتهم. وحسبما جاء في الوثيقة سينظر رؤساء الدول والحكومات في مسألة الحاجة الى عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013. ( قنا ) ق م/ن ع

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي